طبق آمارها گفته می شود در حال حاضر بیش از یک سوم نرم افزار ها در سطح جهان، بدون رعایت قوانین کپی رایت روی سیستم ها نصب و استفاده می شوند و این دقیقاً همان اتفاقی است که در ایران رخ می دهد. از این گفته تعجب نکنید چرا که با گذری کوتاه به مراکز خرید کامپیوتری در سطح شهر به راحتی به این نکته پی خواهید برد که نرم افزار چند صد هزار تومانی بدون رعایت حقوق مالک شکسته و به بهایی اندک به فروش می رسد.
    حتی گاهی اوقات این نرم افزارهای برتر را نیز می توان از دستفروش های گذری خریداری کرد که این سی دی ها را به صورت انبوه خریداری و به فروش می رسانند. فروش این سی دی ها در حالی صورت می گیرد که گاهی اوقات هنوز نرم افزار به صورت کامل در دنیا معرفی نشده است. نمونه عینی این ماجرا عرضه جنجالی ویندوز ویستا است چرا که درست زمانی که در تمام دنیا مایکروسافت در تلاش بود ویندوز ویستا را پس از تلاش فراوان صدها برنامه نویس خود عرضه کند در کشور ما به راحتی چوب حراج بر محصول این کمپانی زده شد و این نرم افزار با بهای کمتر از چهار هزار تومان به فروش رسید.
    
    قصه یی به نام کپی رایت
    سال 1886 در شهر برن، پیمانی به نام پیمان برن بین کشورهای پادشاهی منعقد شد و طبق آن کشورهای عضو پذیرفتند حق قانونی مالکیت یک اثر را در تمام کشورها رعایت کنند.
    پیمان برن تاکنون بارها مورد تجدید نظر قرارگرفته و از سال 1967 مدیریت آن برعهده سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO قرار گرفته است.
    کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که دارای ماهیتی قابل درک باشند -دیده، شنیده یا لمس شوند- شامل این حمایت خواهند بود. اگر اثر مقاله، نمایشنامه، ترانه، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، سی دی یا هارد درایو کامپیوتر باشد، شامل قانون کپی رایت می شود.
    این قانون به خالق اثر اجازه می دهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (به فیلم تبدیل کردن یک رمان)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری به این معنا است که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد، می تواند از این حقوق استفاده کند.
    در سال 1994 در موافقتنامه اروگوئه در زمینه کپی رایت تصریح شده که اعضا باید مقررات اساسی کنوانسیون برن را (تجدید نظرشده در سال 1971) در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری بپذیرند. در این موافقتنامه، کپی رایت به برنامه های کامپیوتری نیز تعمیم داده و مقرر شد این برنامه ها همچون آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرارگیرند. همچنین طبق این مقررات صاحبان آثار مجازند از اجاره آثار خود به عموم جلوگیری به عمل آورند.
    در این موافقتنامه مکانیسمی برای برخورد با کشورهایی که به تعهدات خود در زمینه حمایت از مالکیت معنوی عمل نمی کنند، پیش بینی شد و بر اساس آن در اغلب کشورهای جهان، نقض کپی رایت از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با مجازات های سنگینی همراه است.
    کپی رایت یا حق نشر (حق تکثیر) یک مجموعه از قوانین انحصاری است که به وسیله دولت برای تنظیم روش یا شیوه یا چگونگی بیان اطلاعات و ایده ها برای مدتی محدود تصویب شده است. کپی رایت ممکن است در گستره وسیعی از خلاقیت ها و کارهای هنری، ضبط صدا، موسیقی، ادبیات، سینما و سایر تولیدات اعمال شود.
    علامت جهانی حق چاپ در برخی موارد به صورت (c) یا (C) نمایش داده می شود. در زبان فارسی برای بیان این حقوق معمولای از عبارت هایی مانند «همه حقوق چاپ و نشر این کتاب محفوظ است» و گاهی از علامت (ح) استفاده می شود اما در مورد چگونگی روند این قانون در کشور ما باید گفت با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه یی در دی ماه سال 1379 و ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 این قانون در تیرماه سال 1383، موضوع کپی رایت در ایران به مرحله جدیدی وارد شد.
    در ماده یک این قانون آمده است: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه یی متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه یی نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی، 30 سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.» این حقوق در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد. (ماده 16 ) مطابق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه یی، اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است، تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب شده و علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم می شوند که خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود. (ماده 13)
    
    یک قانون فراموش شده
    «در قانون تجارت الکترونیک دو ماده در مورد حق کپی رایت آثار، تالیفات، ترجمه و... وجود دارد که منحصر به آثار داخلی است.» رضا پرویزی کارشناس جرائم رایانه یی با بیان مطلب فوق می افزاید: «اما این قانون به اندازه پیشرفت IT در کشور رشد نداشته و نمی تواند پاسخگوی نیاز های امروز بازار باشد و مساله حق مولف و کپی رایت از موضوعاتی است که از شروع کار مجلس هفتم مورد نظر نمایندگان بوده اما هنوز گام مثبتی در این باره برداشته نشده و به نظر می رسد رفته رفته به فراموشی سپرده شود.»
    به عقیده بسیاری از کارشناسان حق تکثیر نوعی مالکیت اندیشه است و جدی نبودن قانون کپی رایت در ایران سبب بی انگیزگی تولیدکنندگان داخلی نرم افزارهای فارسی زبان و بعضاً خروج آنها از کشور می شود و با ادامه این روند باید گفت ما همیشه مصرف کننده باقی می مانیم.
    پرویزی اعتقاد دارد: «نرم افزارهایی که از روی نسخه های اصلی کپی می شوند و تنها منوی فارسی به آنها افزوده می شود، دارای کد مخصوص به خود هستند و به برنامه اصلی ضمیمه می شوند و این بخش مستقل از برنامه محسوب می شود و دارای کپی رایت است و این بدین معناست که تاییدیه شورای عالی انفورماتیک کل اثر را دربر نمی گیرد بلکه تنها در مورد تالیفات داخلی است.»
    برای بسیاری از کاربران و صاحبان اثر این سوال مطرح می شود که آیا در کشور ما قانونی برای برخورد با متخلفان وجود دارد که در این خصوص پرویزی می گوید: «صاحب اثر حق شکایت و پیگیری دارد و می تواند با توجه به حقوقی که به او تعلق می گیرد به دادسرا، مقامات یا پلیس مراجعه کند اما توجه به این نکته ضروری است که شرط استماع دعوا در مراجع قضایی داشتن گواهی و به نوعی تایید فنی اثر از سوی شورای عالی انفورماتیک است و از سوی دیگر باید شاکی بتواند در دادگاه ثابت کند که چه میزان خسارت دیده است.»
    این کارشناس جرائم رایانه یی در ادامه می افزاید: «مشکل پدیدآورندگان در این حوزه آن است که این افراد با حقوق خود به طور دقیق آشنایی ندارند و نمی دانند چطور باید احقاق حق کنند.»
    رمضانعلی صادق زاده رئیس پیشین کمیته مخابرات و دبیر فعلی سازمان نظام صنفی رایانه یی در پاسخ به این سوال که در زمان مجلس هفتم چه فعالیت هایی در این زمینه صورت گرفته، می گوید: «در کمیسیون ما در این مبحث لایحه یی تقدیم مجلس نشد اما بحث دفاع از حقوق مولفان و پدیدآورندگان در مجلس هفتم مطرح شد.»
    
    محبوبی به نام قفل شکسته
    اکثر قریب به اتفاق فروشندگان محصولات نرم افزاری معتقدند پیوستن ایران به معاهده جهانی کپی رایت، به رغم هزینه هنگفتی که برای کشور درپی دارد، برای صنف فروشندگان نرم افزار ها به شرط داشتن ضمانت اجرایی، خبری بسیار خوشحال کننده است.
    گفته می شود اگر ایران از اعضای معاهده کپی رایت بود، تمام اشخاص حقوقی که در امور کپی رایت برای خود حق و حقوقی قائلند جزء اولین کسانی بودند که مورد مواخذه قرار می گرفتند. مثال روشن این داستان می تواند سازندگان نسخه ویندوز فارسی باشد که قطعاً مایکروسافت از حقوق خود نسبت به آنها نخواهد گذشت.
    در گذری بر مجتمع های کامپیوتری می توان به این نتیجه رسید که در زمینه آنتی ویروس ها نسخه های اصل بیشتر از نسخه های قفل شکسته فروخته می شوند که علت اصلی آن گارانتی نداشتن آپ دیت در سی دی های قفل شکسته است. اما این قاعده در مورد ویندوز ها و سایر نرم افزار ها نظیر 3DMAX یا AUTO CAD صدق نمی کند.
    به هرحال با وجود تفاوت قیمت بسیار زیاد میان نسخه های اصل و کپی آنتی ویروس ها باید گفت حتی کاربران خانگی نیز ترجیح می دهند پول بیشتری بپردازند ولی امنیت سیستم های خود را تامین کنند. برای مثال نسخه اصل آنتی ویروس Norton2008 ( 3users)، 66 هزار تومان و Internet Security 43 هزار تومان در بازار فروخته می شود. این در حالی است که کپی قفل شکسته آن تنها2500 تومان قیمت دارد.
    به هرحال وضعیت در بازار نرم افزارها به صورت دیگری است تا آنجا که باید گفت بازار نرم افزار های قفل شکسته داغ تر است و گاهی می شود حق را به عقل سلیم مشتری داد چرا که وقتی یک پکیج 200 هزار دلاری KING فقط 14 هزار تومان قیمت دارد و جالب تر آنکه در پشت بسته بندی قید شده «کلیه حقوق متعلق به شرکت... است و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد » اما در همین حد هم نظارتی وجود ندارد. اصلاً در مورد کپی های بی نام و نشان از چه کسی می توان شکایت کرد؟ حتی گاهی نرم افزار قفل شکسته با پکیج نرم افزار ارژینال وارد بازار می شود و مشتری اگر دقت نکند متوجه تفاوت ها نمی شود.
    به نظر یکی از فروشندگان نرم افزار در مجتمع کامپیوتر پایتخت «ارزان بودن این نرم افزار ها دلیل اصلی عدم مهارت ایرانی هاست، به این دلیل که اگر شخص مبلغ دو میلیون تومان بابت نسخه AUTO CAD بپردازد، در یادگیری آن کوشش بیشتری به خرج می دهد و به سادگی به سراغ نرم افزار دیگری نمی رود. بنابراین اگر قانونی در این باره تصویب شود، تمامی فروشگاه ها نمی توانند همه نرم افزار ها را بفروشند و به صورت نمایندگی فعالیت می کنند، در این صورت تفاوت قیمت ها از میان می رود.»
    یکی دیگر از اعضای صنف نیز معتقد است: «اتحادیه قدرت لازم را ندارد و نمی تواند یا نمی خواهد در جهت سود رساندن به اعضا قدمی بردارد چرا که من شخصاً در صورت پیوستن ایران به معاهده کپی رایت خوشحال می شوم، چون با فروش سی دی های دو یا سه هزار تومانی نمی توان جوابگوی سرمایه یی بود که با خرید این فروشگاه خرج شده است، در حالی که یک دستفروش بدون صرف هیچ هزینه یی کار من را در کنار خیابان انجام می دهد و هرگز نظارتی روی کار آنها اعمال نشده است.»
    وضعیت کپی رایت در دنیای بازی ها نیز به این صورت است که تنها بازی های ایرانی دارای حق کپی رایت هستند. البته شرکت هایی که بازی ها یا نرم افزار هایی را کپی کرده و به آن منوی فارسی می افزایند نیز می توانند تاییدیه گرفته و در صورت کپی غیرقانونی شکایت کنند و به عبارتی باید گفت این افراد می توانند به سادگی از دسترنج دیگران سوءاستفاده کنند و مطمئن باشند تولیدکننده اصلی هرگز بویی از ماجرا نمی برد.
    
    
    بسیاری از مخالفان اجرایی شدن قانون کپی رایت در کشور بر این اصل اعتقاد دارند که این قانون به ضرر قشر دانشجو و به نوعی آسیب پذیر است چرا که قیمت نرم افزارها رشد صعودی پیدا می کند و بالطبع دسترسی کاربران به آنها با سختی صورت می گیرد. در این خصوص صادق زاده دبیر سازمان نظام صنفی رایانه یی می گوید: «در صورت تصویب قوانین جدید در مورد نرم افزار های تولید خارج و پیوستن ایران به WTO با توجه به قیمت بالای نرم افزار ها و بنیه مالی متفاوت دانشجویان لازم است نهاد های حقوقی وارد عمل شوند چرا که این روش در خارج از کشور هم استفاده می شود به این صورت که دانشگاه ها، کتابخانه ها، مدارس و... نرم افزار های خاص را خریداری می کنند و دانشجویان می توانند در محیط از آن استفاده کنند تا مجبور به خرید و پرداخت هزینه های سنگین نباشند.»
    در پایان باید به این نکته اساسی توجه داشت که برای ایران موضوع پیوستن به WTO و پذیرش موافقتنامه های بین المللی یک ضرورت است و به دلیل تحولات تجارت بین المللی در سال های آینده، ایران نیز باید این مسائل را در سطح بین المللی پذیرفته و به آنها عمل کند.