نرخ رشد نقدینگی که در اردیبهشت ماه سال گذشته 8/42 درصد بوده است، در اردیبهشت ماه سال جاری به 8/22 درصد کاهش یافته که افت 20 درصدی را نشان می دهد.

    به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در کشور که در اسفند ماه سال گذشته با 8هزار میلیارد تومان افزایش به 164 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در اردیبهشت 87 سیر نزولی داشت و به 161 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
    بنابراین گزارش، نرخ رشد نقدینگی از 7/27 درصد در اسفند ماه سال 86 به 25 درصد در فروردین ماه سال جاری و 8/22 درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است.
    این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه سال 86 بیش از 8/42 درصد اعلام شده بود که با این حساب طی دوازده ماه کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.
    سیاست های اخیر بانک مرکزی در چند قفله کردن خزانه بانک مرکزی و منع انتشار چک پول های بدون پشتوانه بانک ها که با روی کار آمدن طهماسب مظاهری شکل عملیاتی به خود گرفته بود، مهم ترین دلیل در کاهش نرخ رشد نقدینگی طی چند ماه گذشته به شمار می رود.
    این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در کشور در پایان اردیبهشت 85 بیش از 92 هزار میلیارد تومان، اسفند ماه سال 85 بیش از 128 هزار میلیارد تومان و در پایان اسفند ماه سال 86 بیش از 164 هزار میلیارد تومان بوده است.
    به عقیده کارشناسان، نقدینگی سرگردان در جامعه که هر از چند گاهی از یک بازار مثل مسکن، سکه و طلا، مواد غذایی و غیره سر در می آورد، مهم ترین دلیل افزایش نرخ تورم در کشور است.
    3 متغیر موردنظر بانک مرکزی
    نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی سه متغیری هستند که در مجموعه شاخص های کلان اقتصادی مورد نظر بانک مرکزی قرار دارند.
    دکتر رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سیاست های کنترلی بانک مرکزی در روند هدف گذاری تورمی و مهار روند افزایشی قیمت ها سعی دارد؛ سه شاخص نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را به طور متعادل کنترل و بهینه کند.
    وی ادامه داد: به عبارت دیگر در تلاشیم نرخ رشد تورم را به گونه ای کنترل کنیم که ضمن حفظ رشد اقتصادی، بیکاری موجود را کنترل کنیم.
    پاشایی فام با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی در سال های برنامه چهارم نیازمند نقدینگی کافی است که در صورت تامین بی برنامه آن به روند افزایشی تورم دامن خواهد زد.
    معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: هدف گذاری تورم در کنار دو متغیر دیگر یعنی نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی معنا می یابد. بنابراین تلاش ما بر این است که با اقدامات برنامه ریزی شده در یک برنامه کوتاه مدت روند افزایشی تورم را کند و متوقف کنیم و در عین حال بیکاری را در سطح فعلی حفظ کنیم.